تعرف على أبرز بنود قانون العمل الجديد 2025 وتأثيرها على سوق العمل.. بداية عصر جديد لحقوق العاملين
تصدر البحث عن بنود قانون العمل الجديد 2025 من قبل الكثير من المواطنين العاملين بمختلف انحاء البلاد، بعد ان شهد سوق العمل هذا العام تحولًا ملحوظًا مع دخول قانون العمل الجديد حيز التنفيذ، والذي يهدف إلى تحقيق توازن فعال بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، وجاء القانون ليعكس رؤية الدولة في تعزيز بيئة العمل المستدامة، وتحقيق العدالة الوظيفية، وتحسين مناخ الاستثمار، من خلال مجموعة من البنود التي تعيد تنظيم العلاقة التعاقدية، وتوسع مظلة الحماية الاجتماعية، فسنعرض اليكم التفاصيل المعلنة عن الموضوع في السطور التالية في موقعنا الإخباري فيوتشر بي سي نيوز.
بنود قانون العمل الجديد 2025
لازدياد الاهتمام من قبل العديد من المواطنين العاملين بمعرفة أبرز بنود قانون العمل الجديد 2025، بعد ان جاء بأنه سيدخل القانون حيز التنفيذ بدءا من الأول من سبتمبر المقبل، فا جاءت أبرز البنود على النحو التالي:
- تنظيم العقود: السماح بالعقود محددة وغير محددة المدة، وتنظيم أفضل للعقود المؤقتة والمرنة.
- توسيع الحماية الاجتماعية: تسجيل العاملين في التأمينات من أول يوم عمل، وتوفير تأمين ضد فقدان الوظيفة.
- دعم حقوق المرأة: زيادة إجازة الوضع إلى 4 أشهر، ومنع التمييز في التوظيف والأجور.
- تشجيع التدريب المهني: إلزام أصحاب العمل بتأهيل العمال، وتقديم حوافز للشركات التي تدرب الشباب.
- تسوية النزاعات: إنشاء لجان مستقلة لحل النزاعات سريعًا، وتشجيع الوساطة والتحكيم.
- التحول الرقمي في العمل: اعتماد العقود الإلكترونية، ودفع الأجور وتحسين إدارة الموارد البشرية رقميًا.
تأثير القانون على سوق العمل
بعد ان عرضنا اليكم أبرز بنود قانون العمل الجديد 2025، تداول الاهتمام من قبل العديد من العاملين بالبلاد بمعرفة تأثير القانون الجديد على سوق العمل، والذى جاء على النحو التالي:
على العمال:
- وفر القانون مزيدًا من الأمان الوظيفي والحماية من الفصل التعسفي.
- عزز فرص العمل المرن والمناسب لمختلف الفئات، وخاصة الشباب والنساء.
على أصحاب العمل:
- أتاح مرونة في التوظيف والتسريح ضمن ضوابط قانونية، مما يسهم في تقليل المخاطر التشغيلية.
- وفر إطارًا قانونيًا واضحًا يقلل من المنازعات القانونية ويعزز الإنتاجية.
على الاقتصاد الوطني
- يسهم القانون في تحسين مناخ الاستثمار، خاصة مع التزام الدولة بضمان العدالة والكفاءة في سوق العمل.
- يدفع نحو اقتصاد أكثر تنافسية من خلال دعم التدريب المهني وتحديث مهارات القوى العاملة.
