تعديل قانون الإيجار القديم يشعل الجدل في الشارع المصري.. تحرير أم تشريد؟
قانون الإيجار القديم من العبارات الأكثر تصدرا على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية من قبل الكثير من المواطنين، باعتباره من أكثر القوانين المثيرة للجدل، إذ يعود إلى عقود مضت، حيث تم وضعه بهدف حماية المستأجرين من استغلال المُلاك في فترات الأزمات الاقتصادية والظروف السياسية الصعبة، وقد نتج عن هذا القانون تثبيت القيمة الإيجارية لعقود الإيجار المبرمة قبل تاريخ معين، فسنعرض اليكم التفاصيل الملمة بالموضوع في السطور التالية في موقعنا الإخباري فيوتشر بي سي نيوز.
قانون الإيجار القديم
أخر التعديلات على قانون الإيجار القديم من المواضيع الأكثر تصدرا واهتماما من قبل الكثير من المواطنين بمختلف محافظات البلاد، بعد التطور الكبير الذي صدق عليه مجلس النواب في يوليو 2025 على تعديلات جوهرية على القانون، استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية الامتداد الأبدي لعقود الإيجار السكني، ومن أبرز هذه التعديلات الاتي:
- تحرير تدريجي للإيجارات خلال فترة انتقالية مدتها 5 سنوات.
- زيادة الإيجارات بنسبة تبدأ من 15% سنويًا، مع وضع حد أدنى للإيجار (1000 جنيه في المدن، و500 جنيه في القرى).
- منح المالك الحق في إخلاء الوحدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، إذا لم يتم التوصل لاتفاق جديد مع المستأجر.
- تطبيق التعديلات على الوحدات السكنية وغير السكنية على حد سواء، مع إعفاءات مؤقتة لبعض الحالات الاجتماعية والمرضية.
الحلول المقترحة
بعد ان عرضنا اليكم التفاصيل المعلنة حول اخر تعديلات أصدرت في قانون الإيجار القديم وتم التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية، فتصدر الاهتمام من قبل العديد من المواطنين بمعرفة الحلول المقترحة والتحديات الرئيسية في تنفيذ القانون دون التسبب في أزمة إنسانية أو اجتماعية، وجاءت على النحو التالي:
- توفير بدائل سكنية آمنة عبر برامج إسكان اجتماعي عاجلة.
- تقديم دعم حكومي للمستأجرين غير القادرين خلال فترة الانتقال.
- إعطاء الأولوية للحوار بين الطرفين قبل أي إجراءات قانونية بالإخلاء.
