صرف مرتبات يونيو 2025 وموعد تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور

أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن صرف مرتبات يونيو 2025 للعاملين في الدولة سيبدأ يوم 18 من نفس الشهر، مؤكدًا أن جميع موظفي الحكومة سيستلمون رواتبهم قبل نهاية الشهر كالمعتاد.
صرف مرتبات يونيو 2025 بالزيادة الجديدة
وأوضح كجوك أن الزيادات الجديدة في الأجور سيتم تطبيقها رسميًا بدءًا من يوليو المقبل، في إطار خطة الدولة لتحسين دخول العاملين، وزيادة الحد الأدنى للأجور، بما يتماشى مع متطلبات المعيشة الحالية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الموازنة العامة الجديدة التي تركز على دعم المواطن وتحسين مستوى الخدمات.
تفاصيل زيادة الأجور بداية من يوليو

ابتداءً من يوليو، سيشهد العاملون بالجهاز الإداري للدولة زيادة في الأجور، حيث سترتفع قيمة الأجر الشهري لأدنى درجة وظيفية بمقدار 1100 جنيه. كما أكدت وزارة المالية أن الحد الأدنى للأجور لن يقل عن 7000 جنيه شهريًا. وتشمل الزيادات المرتقبة علاوة دورية بنسبة 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15٪ لغير المخاطبين، على ألا تقل الزيادة الشهرية عن 150 جنيهًا.
زيادات إضافية لتحفيز العاملين
بجانب العلاوات، سيتم صرف حافز إضافي لجميع الموظفين، تتراوح قيمته بين 600 و700 جنيه شهريًا، كمبلغ مقطوع ثابت، بهدف تعزيز دخل العاملين وتحفيزهم على أداء أفضل. تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لتحسين بيئة العمل في القطاعات الحكومية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم.
الموازنة الجديدة تدعم زيادات الأجور
أكد كجوك أن الموازنة العامة الجديدة خصصت 679.1 مليار جنيه لبند الأجور، بنسبة نمو سنوي وصلت إلى 18.1٪، مقارنة بالموازنة السابقة. كما تم رصد مخصصات مالية كافية لتعيين عدد جديد من العاملين في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
موعد صرف مرتبات يونيو وزيادة الأجور
تقرر رسميًا صرف مرتبات يونيو للعاملين بالدولة يوم 18 من الشهر، على أن يبدأ تنفيذ الزيادات الجديدة في الأجور اعتبارًا من يوليو. وتعكس هذه القرارات حرص الدولة على التخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل الموظفين، وتحقيق العدالة في توزيع الدخل من خلال رفع الحد الأدنى للأجور وتطبيق علاوات وحوافز جديدة.
موعد صرف مرتبات يونيو 2025
في الختام، فإن صرف مرتبات يونيو 2025 يوم 18 من الشهر، وتطبيق الزيادات الجديدة في الأجور بدءًا من يوليو، يعكسان توجهًا حكوميًا واضحًا لتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الاستقرار المالي للموظفين. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز الكفاءات داخل الجهاز الإداري للدولة، مع ضمان تطوير الخدمات العامة.
اكتشاف المزيد من فيوتشر بي سي نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.