حريق سنترال رمسيس وانقطاع خدمات التواصل والشبكات (يثير الجدل داخل البرلمان)

حريق سنترال رمسيس شهدت الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مناقشات طارئة حول حريق سنترال رمسيس, الذي أدى إلى انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت وتعطيل العديد من الخدمات الحيوية. وتقدم عدد من النواب ببيانات عاجلة للرد على تداعيات الحريق، مطالبين الحكومة بكشف المستور حول الميكنة والرقمنة ومسؤولية التعطيل.ويتناول موقع فيوتشر بي سي نيوز الان تفاصيل الحادث.

حريق سنترال رمسيس وتحقيق البرلمان وموقف القيادة 

أوضح رئيس المجلس، الدكتور حنفي جبالي، أن الضرر الناجم عن حريق سنترال رمسيس خطير للغاية، موجهاً التعازي لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء للمصابين. وأكد أن البيانات العاجلة أُحلت إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع طلب اجتماع عاجل بحضور وزير الاتصالات لمساءلة المسؤولين،لحل مشكلة حريق سنترال رمسيس.

انتقادات النواب للحكومة

انتقد النائب ضياء الدين داوود ضعف البنية التحتية الرقمية، وسخر من مشروعات التحول الرقمي التي لم توفّر حتی خطط طوارئ فعالة لتفادي حريق سنترال رمسيس. ولفت إلى أن عطّل الخدمات الرقيمة ومساءلة القائمين عليها ضرورة وطنية لا تقبل المماطلة. من جهته، وصف النائب عمرو درويش ما حدث بأن حريق سنترال رمسيس “كارثة” توقف قطاع الدولة بالكامل، وطالب الوزير بالكشف عن سبب عدم تفعيل المنظومة الاحتياطية، خاصة للبنوك والمستشفيات.

دعوة لمحاكمة المسؤولين

أشارت النائبة مارثا محروس إلى أن الأمن المعلوماتي للمواطنين مهدد، وأن على الحكومة محاسبة من فشل في حماية الخدمات الرقمية وحماية سنترال رمسيس من الحريق. بينما شدد النائب مصطفى بكري على أن الأمر يتجاوز التسريعات الإعلامية، ويتطلب توجيه رسالة واضحة لمن أخطأ أو سمح بحدوث حريق سنترال رمسيس، حتى لا يعيد التاريخ نفسه.

رد الحكومة وتطمينات الوزير

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية، إن حريق سنترال رمسيس وقع يوم أمس في الدور السابع بالبناية، وأسفر عن 4 وفيات و44 مصاباً، كما تم السيطرة عليه من قبل الحماية المدنية. وأكد أنسنترال رمسيس ليس الوحيد الذي يعمل كموزع للحمل، وأن الخدمات عادت تدريجياً، حيث وصلت جودة الاتصالات إلى 100% قبل نهاية اليوم. وأشار إلى تشكيل لجنة هندسية وقانونية للتمحيص والمساءلة.

ختاما:

يبقى حريق سنترال رمسيس جرس إنذار حقيقي لنظام البنية التحتية الرقمية في مصر، واستنهاض لمساءلة واضحة عبر لجنة الاتصالات. مطالب النواب باتخاذ خطوات واضحة تجاه التعطُّل الفني، تكشف الالتزام الحقيقي بهذا الملف وإمكانية المضي قُدُمًا نحو التحوّل الرقمي المسؤول والآمن.