حجب المواقع الاباحية في مصر: تحرك برلماني للحفاظ على قيم وعادات المُجتمع المصري (تفاصيل)

وأوضحت النائبة أن مقترحها لـ حجب المواقع الاباحية في مصر، يأتي في ظل التوسع المتزايد في استخدام الإنترنت داخل مصر، لا سيما بين فئات الأطفال والمراهقين، مشيرة إلى أن المحتوى الإباحي يمثل أحد أبرز التحديات الاجتماعية والنفسية والثقافية، لما قد يسببه من تشويه للوعي وتكوين تصورات غير صحيحة حول العلاقات الإنسانية والأسرة، بما قد ينعكس على استقرار المجتمع.

واستندت النائبة في مقترحها المُقدم لـ حجب المواقع الاباحية في مصر إلى عدد من الدراسات الأكاديمية التي تناولت انتشار الظاهرة، من بينها دراسة صادرة عن جامعة المنوفية عام 2015، والتي أشارت إلى أن 47.3% من المشاركين أقروا بمشاهدة المحتوى الإباحي، وارتفعت النسبة بين الذكور إلى 73.8%.

كما أشارت إلى دراسة حديثة عام 2025 تناولت طلاب الطب في إحدى الجامعات المصرية، وخلصت إلى أن 23.3% من الطلاب يعانون من استخدام إشكالي لهذا النوع من المحتوى، مع ارتباط ذلك بارتفاع معدلات القلق والاكتئاب وتراجع الأداء الأكاديمي، ما يشير إلى تحوله لدى بعض الحالات إلى نمط استخدام مؤثر على الصحة النفسية والسلوك ولذلك طالبت بـ حجب المواقع الاباحية في مصر.

وأضافت النائبة أن تقارير دولية رصدت أيضًا ارتفاع معدلات الوصول إلى المواقع الإباحية من داخل مصر، بما يضعها ضمن الدول ذات النسب المرتفعة عالميًا، وهو ما يثير مخاوف بشأن تعرض الأطفال والمراهقين لمحتوى غير مناسب في سن مبكرة.

وأكدت أن مقترحها لـ حجب المواقع الاباحية في مصر، يهدف إلى حماية النشء وتعزيز القيم الأسرية وتوفير بيئة رقمية أكثر أمانًا، من خلال حزمة إجراءات تشمل حجب المواقع الإباحية عبر مزودي الخدمة، وتفعيل أدوات الحماية الأبوية بشكل افتراضي، وإنشاء منصة حكومية للرقابة الأسرية الرقمية، وإطلاق حملات توعية، وإدراج التثقيف الرقمي في المناهج التعليمية، إلى جانب التعاون مع شركات التكنولوجيا العالمية لتقييد الوصول إلى المحتوى غير الملائم داخل مصر.

وشددت على أن الأمن الرقمي أصبح جزءًا من حماية المجتمع، وليس مجرد توفير خدمة إنترنت، داعية إلى إحالة المقترح إلى اللجنة المختصة لدراسته واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، في خطوة برلمانية جديدة لـ حجب المواقع الاباحية في مصر.