أعادت المحكمة الدستورية العليا الجدل من جديد حول الإيجار القديم، بعدما قررت، برئاسة المستشار بولس فهمي، إعادة دعوى الطعن على دستورية بعض مواد قوانين الإيجارات القديمة إلى هيئة المفوضين، لاستكمال التحضير. الدعوى تطالب بعدم دستورية مواد رئيسية تتعلق بتحديد أجرة الأماكن المؤجرة، وهو ما يفتح الباب أمام نقاش قانوني ومجتمعي واسع حول مدى ملاءمة هذه القوانين للواقع الحالي، وتأثيرها على كل من المالك والمستأجر،ويعرض موقع فيوتشر بي سي نيوز الان اخر الاخبار المتعلقه بموضوع الإيجار القديم والمحكمة الدستورية.
قوانين الإيجار القديم ومهام لجان تحديد الأجرة
تنص المواد المطعون عليها، ومنها المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977، على تشكيل لجان لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة. تتكوّن هذه اللجان من مهندسين، وممثلين عن الضرائب العقارية، إلى جانب ممثلين عن الملاك والمستأجرين، ويُفترض أن تعمل هذه اللجان على تحقيق التوازن في تحديد الأجرة.
لكن مع مرور الزمن وتغيّر الأوضاع الاقتصادية، وُجهت انتقادات شديدة لآليات هذه اللجان، حيث يرى كثيرون أنها لا تتماشى مع قيم السوق الحالية، وتُبقي الإيجارات مجمدة في مستويات غير واقعية.
هذا الواقع دفع البعض إلى اللجوء للمحكمة الدستورية للطعن في بعض نصوص القانون، وعلى رأسها المواد 12، و13، و20 من قانون 49 لسنة 1977، والمادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981، مطالبين بإعادة النظر في الصلاحيات الممنوحة لهذه اللجان ومدى توافقها مع مبادئ العدالة الدستورية.
المحكمة الدستورية ودورها في حسم ملف الإيجار القديم
القرار بإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لا يعني نهاية المطاف، بل بداية لمراجعة قانونية موسعة ستقوم بها الهيئة قبل تقديم تقريرها النهائي. وتشمل هذه المراجعة تفسير النصوص القانونية، ومدى مواءمتها مع مبادئ الدستور، وخاصة فيما يتعلق بالملكية الفردية، والعدالة الاجتماعية، وحق التقاضي.
الإيجار القديم لا يزال ملفًا شائكًا لم تُغلق صفحاته بعد. وبانتظار ما ستقدمه هيئة المفوضين من تقرير، وما ستقرره المحكمة لاحقًا، يبقى الترقب سيد الموقف، سواء من جانب الملاك أو المستأجرين، وكل من يتأثر بهذه القوانين الممتدة منذ عقود.
اكتشاف المزيد من فيوتشر بي سي نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
