افادت النقارير الصحفية انه وبتاريخ أمس السبت بشأن صانعة المحتوى هدير عبدالرازق ، قد قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جلسة 28 مارس المقبل.
قرار جديد بشأن الافراج عن هدير عبدالرازق
وأشار الحكم الابتدائي، المؤيد استئنافيًا، إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى استبعاد الهاتف من الأدلة، ما دفع الدفاع للطعن أمام محكمة النقض، مع التمسك بعدم دستورية مواد “القيم الأسرية”.
I truly enjoy reading through on this internet site, it has got good content. “A short saying oft contains much wisdom.” by Sophocles.