استهلت البنوك المصرية تعاملات اليوم الأحد، 4 يناير 2026، بحالة من الاستقرار النسبي في أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، وسط توافر السيولة الدولارية وهدوء الطلب في السوق المصرفية. يأتي هذا الاستقرار في إطار سياسة “الصرف المرن” التي يتبعها البنك المركزي المصري لضمان توازن الأسواق.
أولاً: أسعار العملات الأجنبية (الأكثر تداولاً)
| العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
| الدولار الأمريكي | 47.65 | 47.75 |
| اليورو الأوروبي | 55.92 | 56.09 |
| الجنيه الإسترليني | 64.05 | 64.25 |
| اليوان الصيني | 6.79 | 6.81 |
| الين الياباني (100 ين) | 30.41 | 30.53 |
ثانياً: أسعار العملات العربية
| العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
| الدينار الكويتي | 154.66 | 155.16 |
| الريال السعودي | 12.70 | 12.73 |
| الدرهم الإماراتي | 12.97 | 13.00 |
| الريال القطري | 13.00 | 13.07 |
توقعات سعر الصرف والجنيه المصري خلال عام 2026
تشير التقارير الاقتصادية الصادرة عن مؤسسات دولية مثل (فيتش سوليوشنز) وبنوك استثمار كبرى إلى رؤية متفائلة وحذرة في آن واحد لمسار الجنيه المصري خلال عام 2026، وتتلخص أبرز الملامح في الآتي:
-
نطاق التحرك المتوقع: ترجح معظم التوقعات أن يتداول الدولار في نطاق يتراوح بين 47 و49 جنيهاً طوال العام، مع احتمالية حدوث انخفاضات طفيفة للجنيه بنهاية العام ليصل لمستوى 52 جنيهاً وفقاً لتقديرات (صندوق النقد الدولي)، وذلك لضمان تنافسية الصادرات.
-
انحسار التضخم والفائدة: يتوقع الخبراء أن يشهد عام 2026 تراجعاً كبيراً في معدلات التضخم لتصل إلى مستويات الـ 10-12%، مما سيسمح للبنك المركزي المصري بمواصلة دورة “تيسير السياسة النقدية” وخفض أسعار الفائدة بشكل تراكمي بنسبة قد تصل إلى 5-7% خلال العام.
-
عوامل الدعم والقوة: يستمد الجنيه قوته في 2026 من استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعافي إيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في عوائد السياحة، وهو ما يساهم في بناء احتياطي نقدي صلب يمتص الصدمات العالمية.
-
-
المخاطر المحتملة: تظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتقلبات أسعار الطاقة العالمية هي التحدي الأكبر الذي قد يضغط على العملة المحلية خارج نطاق التوقعات المستقرة.
