
من دلوقتي ، أي بلـٌـ.طجي أو شخص بيــ. ـروع المواطنين تحت عين الكاميرات ، سواء كاميرات المراقبة أو حتى موبايلك ، بقى أمن دولة بدون رجعه..
القانون الجديد صنف أعمال البلــ.ـ طجة ضمن قضايا الإرهــ.ا.ب ؟
اي بلطــ.ـ جي هيقوم بتــ.ـ روع المواطنين هيتحول لأمن الدولة العليا طوارئ ؟
لا حبس احتياطي، لا كفالة، لا إفراج..
العقوبة كاملة.. ومفيش رجوع ؟
الرسالة واضحة: اللي هيفكر يــ. روع الناس أو يمارس البلــ. طجة، مش راجع تاني سجّل، وثّق، وبلغ.. القانون في صفك..
أصدرت مصر في السنوات الأخيرة تشريعات متتالية لمواجهة ظاهرة البلطجة
التي تُعرف قانونًا بـ”الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة العامة”. ووفقًا للمادة “375 مكرر” من قانون العقوبات (المعدلة بقانون رقم 10 لسنة 2011)، تُعاقب أفعال البلطجة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وتشدد العقوبة إلى ما بين سنتين و5 سنوات إذا ارتُكبت باستخدام أسلحة أو مواد ضارة، أو ضد أنثى أو قاصر. أما إذا اقترنت الجريمة بالقتل العمد، فقد تصل العقوبة إلى الإعدام.
في عام 2019، أُدرجت جرائم البلطجة ضمن اختصاصات “محاكم أمن الدولة العليا طوارئ” بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 2582، مما يعني محاكمة سريعة دون كفالة أو إفراج مؤقت، مع تشديد العقوبات لتصبح مشابهة لقضايا الإرهاب. كما أشارت مصادر إلى أن القانون الجديد يعتمد على تعريف فضفاض للإرهاب قد يشمل أعمالًا مثل “تعطيل تنفيذ القوانين” أو “مقاومة السلطات” .
اكتشاف المزيد من فيوتشر بي سي نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.